تظاهرات در کردستان عراق عليه سياست پس‌انداز اجباري/ تحليل
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۷۰۰۶۷
خبرگزاري آريا - منطقه کردستان عراق براي ششمين روز متوالي شاهد برگزاري تظاهرات عليه سياست پس انداز اجباري حقوق است.
تظاهرات عليه پس انداز اجباري در منطقه کردستان از روز 25 مارس آغاز شد.
علت اصلي تظاهرات اين است که دولت محلي منطقه کردستان عراق به علت ناتواني در پرداخت حقوق معوقه کارمندان تصميم گرفته بخشي از حقوق کارمندان را به طور اجباري پس انداز کند، اما کارمندان با سياست پس انداز اجباري حقوق معوقه خود مخالف و خواستار پرداخت کامل حقوق شان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
يکي از مشکلات منطقه کردستان عراق؛ ناتواني در پرداخت حقوق کارمندان
ناتواني در پرداخت به موقع و کامل حقوق کارمندان يکي از مهمترين مشکلات در منطقه کردستان عراق است.
اين اتفاق برونداد سياست هاي دولت منطقه کردستان است. نفت مهمترين منبع درآمدي منطقه کردستان است، اما صادرات نفت اين منطقه در اثر رفتارهاي غيرقانوني و تجزيه طلبانه آن به خصوص برگزاري همه پرسي غيرقانوني جدايي کردستان از عراق در سپتامبر 2017 کاهش يافته است زيرا مسيرهاي صادرات نفت اين منطقه بسته شد.
از سوي ديگر، دولت منطقه کردستان از سال 2012 به بعد نفت اين منطقه را به طور مستقل مي فروشد.
اين رويکرد هم سبب شدت گرفتن اختلاف ميان منطقه کردستان و دولت مرکزي بغداد شد و هم اينکه سبب شکل گيري بي اعتمادي مردمي به دولت منطقه کردستان شد؛ زيرا بخش زيادي از مردم به همراه احزاب مخالف بر اين باور هستند که درآمدهاي نفتي صرف امور اين منطقه نمي شود، چرا که اگر اين اتفاق مي افتاد، پرداخت حقوق کارمندان با مشکل مواجه نمي شد.
اکنون نيز بي اعتمادي فزاينده مردم به دولت منطقه سبب شد مردم از پرداخت حقوق باقي مانده خود در موعد ديگري اطمينان نداشته باشند.
فساد اقتصادي در منطقه کردستان عراق
فساد اقتصادي در منطقه کردستان نيز يکي از معضلات مهم محسوب مي شود. احزاب مخالف در اين منطقه بر اين باور هستند که علاوه بر سياست هاي نادرست دولت منطقه کردستان، فساد اقتصادي به خصوص در درون حزب دموکرات که بخش اصلي قدرت را در اختيار دارد نيز عامل مهمي در افزايش مشکلات اقتصادي منطقه کردستان است.
طي سالهاي اخير بارها تظاهرات متعددي در اعتراض به روند صعودي فساد در منطقه کردستان برگزار شد.
نکته مهم اين است که پرداخت بخشي از حقوق معوقه کارمندان منطقه کردستان نيز در اثر مساعدت دولت بغداد با اربيل انجام مي شود.
پيامدهاي اصلي تظاهرات در منطقه کردستان؛ کاهش احتمالي مشارکت کردها در انتخابات پارلماني عراق
سيد «جواد صالحي»، کارشناس مسايل عراق بر اين باور است دولت عراق در آستانه برگزاري انتخابات پارلماني با هدف حفظ وحدت ملي و تشويق کردها به مشارکت در انتخابات آتي و با توجه به مذاکراتي که با مقامات اربيل داشته، با پرداخت بخشي از حقوق کارمندان اين منطقه موافقت کرده است، اما دولت عراق نيز به خصوص به دليل جنگ هزينه بري که با تروريستهاي داعش داشته توان اين را ندارد تا پرداخت همه حقوق معوقه کارمندان بخش هاي مختلف منطقه کردستان را تقبل کند.
يکي از پيامدهاي اصلي تظاهرات کنوني در منطقه کردستان، کاهش احتمالي مشارکت کردها در انتخابات پارلماني عراق است که قرار است در ماه مي 2018 برگزار شود.
در واقع، يکي از دلايل اصلي شکل پرداخت حقوق معوقه توسط دولت منطقه کردستان نيز با هدف ترغيب کارمندان بخش هاي مختلف به مشارکت در انتخابات است.
«ريباز حملان»، وزير دارايي منطقه اعلام کرد، ذخيره اجباري حقوق مشمول کارمنداني که حقوق آنها کمتر از 400 هزار دينار است، نمي شود و براي کارمنداني که حقوق آنها تا 800 هزار دينار است 18 درصد حقوق و براي کساني که شغل هاي مديريتي و بالاتر دارند 30 درصد از حقوق شان ذخيره خواهد شد.» بخش غالب کارمندان در منطقه کردستان را کساني تشکيل مي دهند که کمتر از 400 هزار دينار حقوق مي گيرند.
بدون شک، يکي از مهمترين راهکارهاي برون رفت منطقه کردستان از مشکلات کنوني به خصوص مشکلات اقتصادي اين است که همکاري ميان اربيل و بغداد جايگزين واگرايي ميان آنها شود.
نويسنده: سيد رضي عمادي
133/110
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۷۰۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اندیشکده غربی مطرح کرد: نیاز شورای همکاری خلیج فارس به تهران برای تحقق چشم‌انداز جدید خود
به گزارش خبرآنلاین اندیشکده«استیمسون» در گزارشی نوشت: جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج(فارس) ۲۸ مارس ۲۰۲۴ چشم‌انداز این شورا را اعلام کرد و این سند و چشم‌انداز برای اولین بار در طول عمر ۴۳ ساله شورای همکاری به صراحت درمورد امنیت جمعی و همگانی صحبت کرد.
در این گزارش آمده است: چشم‌انداز شورای همکاری خلیج فارس شباهت‌هایی با پیشنهادهای قبلی ایران، روسیه و چین دارد؛ پیشنهادهایی که بر تقویت گفت‌وگو و همکاری در منطقه خلیج(فارس) تاکید دارند. علیرغم اینکه در این چشم انداز به صورت مستقیم گفته نشده است اما همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری با تهران برای تحقق اهداف این چشم‌انداز ضروری و لازم است و اعضای شورای همکاری می‌دانند که هر یک پروژه‌های عظیم که تصور آن را دارند در سایه مواجهه نظامی با ایران قابل تحقق نیستند.
به نقل از ایسنا این اندیشکده با اشاره به نیاز شورای همکاری خلیج فارس به ایران برای تحقق امنیت منطقه‌ای آورده است: حملات مستقیم اخیر میان ایران و اسرائیل اهمیت مشارکت ایران به صورت سازنده را چند برابر کرد و منزوی کردن ایران مانع هرگونه توسعه و صلح خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده است: اگر ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ صلح نمی‌کردند اوضاع امروز منطقه بسیار بدتر بود، علاوه بر این ارتباطات دیپلماتیک و اقتصادی میان این دو کشور مورد حمایت بازیگران اروپایی و آسیایی به‌ویژه چین قرار گرفت. مانع اصلی گسترش روابط منطقه‌ای همچنان تحریم‌های آمریکا و تلاش‌های این کشور برای عادی سازی روابط میان کشورهای عربی خلیج(فارس) و اسرائیل و منزوی کردن تهران است. درحالی که برخی‌ها در ابتدا از سیاست‌های واشنگتن دفاع کردند اما بازیگران منطقه‌ای امروز دیگر برای آن اهداف تلاش نمی‌کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: درحالی که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا روابط دیپلماتیک با تهران و تمام بازیگران منطقه‌ای دارند، آمریکا همچنان تلاش می‌کند که ائتلاف‌های منطقه‌ای برای مقابله با ایران و مهار آن تشکیل دهند. ابتکار عمل‌هایی مانند ائتلاف راهبردی خاورمیانه، ائتلاف ورشو و تعدادی از رزمایش‌های هوایی و دریایی مشترک به دلیل ماهیت استثنائی آنها و تمرکز بر روی مسائل دشوار امنیتی با مشکلاتی مواجه شدند و منطقه امورز به گفت‌وگو و همکاری بیشتر از مواضع نظامی نیاز دارد. این رویکردهای امنیتی متنوع در اصول منشور سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج(فارس) و اصول قوانین بین‌المللی مشترک است و تمام آن ها بر لزوم احترام به حاکمیت کشورها، استقلال سیاسی، عدم دخالت در امور دیگران و حل اختلافات از طریق راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تاکید دارند و اکنون آمادگی‌هایی برای اتخاذ گام‌های اساسی در این راستا وجود دارد.
این اندیشکده در ادامه گزارش خود می‌نویسد: یکی از مسائل مهم در چشم‌انداز شورای همکاری خلیج(فارس) برای امنیت منطقه، دعوت به تقویت همکاری بین کشورهای منطقه به روشی که در راستای گفت‌وگو، ارتباط و ایجاد پل‌های ارتباطی باشد. این چشم‌انداز بر لزوم حل چالش‌های آب و امنیت غذایی از طریق تقویت همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید دارد، انتظار می‌رود که اجرایی کردن این خط‌مشی فراگیر منجر به کاهش مشکلات امنیتی دشوار مانند چالش امنیت دریایی و تهدیدات نظامی شود. چشم‌انداز شورای همکاری به مثابه یک «گام مهم رو به جلو» است که برخی چالش‌های بزرگ در منطقه را حل می‌کند. شورای همکاری با تمرکز بر همکاری و حل مسالمت‌آمیز درگیری ها و توسعه پایدار، تنها به فکر تقویت امنیت اعضای این شورا و شکوفایی آنها نیست بلکه به دنبال مشارکت در یک نظام بین‌المللی باثبات و پر امنیت است و مشارکت ایران در این گفت‌وگو امری محوری و اساسی برای تضمین موفقیت چشم‌انداز است.
در پایان این گزارش آماده است: روابط دیپلماتیک احتمالی در سال ۲۰۲۴ این چشم‌انداز را قوی‌تر خواهند کرد و ممکن است این امر در چارچوب کنفرانس بغداد سه، نشست سران منطقه در پکن و یا دعوت ایران به نشست سران شورای همکاری باشد. انتخابات پیش روی آمریکا منبع آشفتگی های احتمالی خواهد بود اما آنها نیز تمرکزشان بر روی تقویت روابط دوجانبه و یا چندجانبه در خلیج(فارس) خواهد بود، از سوی دیگر هیچ یکی از بازیگران منطقه ای در خلیج فارس خواهان بازگشت به مرحله قبل از سال ۲۰۲۱ نیستند.
311311
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901360
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت